الاقتصاد

لاقتصاد الاقتصاد هو عبارة عن نشاط بشريّ يتضمن إنتاج وتبادل وتوزيع واستهلاك الخدمات والسلع، أما مصطلح الاقتصاد في اللغة فيعني: التوسط في الإسراف والتقدير، أي التوسّط في الإنفاق ما بين التبذير والبخل. كما يُمكن تعريف الاقتصاد بأنه: مصطلح يتضمن مفاهيم متعددة، والعلوم الاقتصاديّة هي العلوم المعنية بدراسته، ويُركّز الاقتصاد على النظريات الإدارية والإقتصادية من أجل تنفيذها، أو يمكن اعتباره مصطلحاً بديلاً عن الاقتصاد السياسي، كما يشير الاقتصاد بمفهومه الواسع إلى الحالة الاقتصادية لدولة أو منطقة معينة، أي الوضع الاقتصادي للدولة أو المنطقة، وبشكل عام يُستخدم مصطلح الاقتصاد كمصطلح مرادف للادخار أو لعملية تخفيض الإنفاق. مقومات الاقتصاد توفّر المناخ الجيد والمناسب لجذب الاستثمارات العالمية بدون أي معوقات، أي أن تكون لديه مقدرة عالية على جذب الاستثمارات العالمية المباشرة بدون أي صعوبات، وهو ما يسمّى باسم جنة الاستثمار أو الاقتصاد المحابي لرؤوس الأموال المستثمرة. توفّر القدرة الاستيعابية للسوق، فالعديد من الاقتصادات التي جذبت الاستثمارات المباشرة إليها، ولكن كانت نهايتها الفشل بسبب عدم مقدرتها على استيعاب الكم الكبير من هذه الاستثمارات في أسواقها. يجب توفّر خبرات وكفاءات اقتصادية في الدولة نفسها من خلال امتلاك الجهاز الإداري الحكومي قاعدّة معلوماتية تتعلق بكافة الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين الموجودين في الدولة من أجل الاستعانة بهم واستشارتهم في المجالات الاستثمارية بالدولة، بالإضافة إلى قاعدة معلوماتية أخرى تتعلق بالخبراء الاقتصاديين العالميين. قدرة الدولة على تذليل الصعوبات والمعوقات القانونية والإدارية وذلك لغايات تشجيع الاستثمار في الدولة. القدرة على الابتكار أي قدرة الاقتصاد على التغيير والتطوّر والتقدم نحو الأفضل. إيجاد التكامل الاقتصادي ما بين الموارد البشرية في الدولة. طرق قياس النشاط الاقتصادي للدول الإنفاق الاستهلاكيّ. سعر الصّرف: وهو العنصر المحوري في الاقتصاد المالي في الدولة، كما أنه مهم في تعديل وتسوية ميزان المدفوعات للدولة خاصة في المناطق النّامية. الناتج المحليّ الإجماليّ: هو القيمة السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية والمعترف بها محلياً، والمنتجة داخل الدولة ما خلال فترة زمنية محددة. الناتج المحلي الإجمالي للفرد: وهو مقدار ما ينتجه الفرد من خدمات وسلع. الناتج القومي الإجمالي: هو حجم الإنتاج الاقتصادي من الخدمات والسلع من موارد يمتلكها سكان منطقة معينة في فترة زمنية معينة. سوق الأوراق المالية أو كما يُطلق عليه اسم البورصة. سعر الفائدة. الدَّين العام: أي مقدار ما تم اقتراضه من قبل الدولة. معدل التضخم الاقتصادي. نسبة البطالة، أي عدد الأشخاص غير العاملين في الدولة. الميزان التجاري: وهو الفرق ما بين واردات وصادرات بلد معيّن، خلال فترة معّينة.
الاقتصاد هو النشاط الإنساني الذي يقوم الشخص من خلاله بعمليّات الشراء والبيع وتبادل السلع والخدمات، ويعرّفه البعض بأنّه العلم الذي يختص بدراسة كيفيّة استغلال الموارد الاقتصاديّة لزيادة الإنتاج في سبيل تأمين حاجات الإنسان وإشباعها. اقتصاد للدول هو الذي يحدد مقدار القوة الذي تتمتع به، فكلما كان اقتصادها قويّاّ كلما كان بإمكانها الصرف على الجوانب الأخرى مثل الجانب السياسي والجانب العسكري. في هذا المقال سنتناول مقوّمات الاقتصاد وأنواع وأقسامه. أقسام الاقتصاد للاقتصاد قسمان هما كما يأتي: الاقتصاد الكلي: هو الجزء الذي يهتم بجميع جوانب الاقتصاد بشكلٍ عامٍ، ولا يهتم بالجزيئيّات ولا بالقطاعات المنفردة، فعند دراسة الاقتصاد لأمّةٍ كاملةً فإنّ الدراسة ستنصّب على الناتج الإجمالي. الاقتصاد الجزئي: هو الذي يهتم بدراسة القطاع الفردي وما يختص به من تأثيرات. أنواع الأنظمة الاقتصاديّة الأنظمة الاقتصادية تنقسم إلى أنواع متعددة ومتنوعة ومنها ما يأتي: النظام الرأسمالي: يعتمد هذا النظام على امتلاك الفرد للأراضي ورؤوس الأموال والقيام بالأعمال الحرّة وامتلاك المصانع والشركات، ويمتاز بأنّ الحكومة لا تتدخل بنشاط الفرد. النظام المختلط: هو النظام الذي تمتلك فيه الحكومة الأعمال الرئيسيّة في البلاد ولا تمنع الأفراد من امتلاك المشاريع الصغيرة، وتمتاز بعض الدول التي تعتمد هذا النظام بأنّها ديمقراطيّة. النظام الشيوعي: يعتمد هذا النظام على امتلاك الدولة لجميع مصادر الاقتصاد في البلد ولا يحق للفرد أن يمتلك أي شيءٍ من مصادر الاقتصاد، وهذا أدى إلى تأخر الاقتصاد في تلك الدول التي استخدمت هذا النظام. مقوّمات الاقتصاد للاقتصاد مقوّمات كثيرة نذكر منها ما يأتي: حجم الموارد الطبيعيّة التي ترفد الدولة بالمكوّنات الرئيسيّة للإنتاج. مقدار القوى البشريّة التي تعمل على استغلال الموارد الطبيعيّة بشكلٍ فعّال، فالموارد الطبيعيّة تبقى مجمّدة حتى يقوم الإنسان باستغلالها وتحويلها إلى عناصر جيدة. الأمن في البلد، فأي نشاط اقتصادي يحتاج إلى توفير عنصر الأمن لتتم عمليّات البيع والشراء براحة واستقلاليّة بعيداً عن السيطرة والتحكم، فالمناطق التي تكثر فيها الصراعات الداخلية تعاني من الفقر. التقدّم العلمي والتقني في البلد، حيث يفيد ذلك في تسويق المنتجات والثروات التي يتم إنتاجها، فكلما كانت الأدوات المستخدمة في التسويق متطورة كلما كانت سرعة التسويق للمنتجات أكبر. القدرة الشرائية في البلد ومقدار رؤوس الأموال التي توجد فيها، فعندما تقل رؤوس الأموال فإنّ الحركة الاقتصاديّة تضعف وتقل بل قد تتجمّد أحياناً ممّا يسبب عجزاً في اقتصاد تلك الدولة. علاقة البلد مع البلدان المجاورة فذلك يؤثّر على عمليّة التسويق للمنتجات.
الجزائر في العهد العثمانيّ خضعت الجزائر لحكم الدولة العثمانية منذ لحظة تأسيسها عام 1515م وحتّى عام 1830م، وامتد نفوذ الدولة العثمانيّة في الجزائر بدءاً من طرارة في غرب البلاد وصولاً إلى منطقة القالة من الشرق، وصولاً إلى الشمال حيث الجزائر انتقالاً إلى الجنوب حيث الأغواط وبسكرة، وزال حكم الدولة العثمانية بقدوم الغزو الفرنسيّ للجزائر. يذكر التاريخ الجزائريّ بأن البلاد قد أصبحت الميناء الأقوى على مستوى الشواطئ الجنوبيّة للبحر الأبيض المتوسط، وكان اسمها حينها (ولاية الجزائر)، وعاشت البلاد حالةً من التقدم والازدهار خلال العهد العثمانيّ وخاصّة في المجال الاقتصاديّ. مقومات الاقتصاد الجزائريّ خلال العهد العثمانيّ عاشت الجزائر بازدهارٍ كبيرٍ في ظلّ الدولة العثمانيّة، فامتازت بالتنوع الإنتاجيّ ووفرته؛ كالأشجار المثمرة، والبقول، والخضروات، ويعتبر وفرة الأراضي الخصبة من أكثر الأمور المساهمة في إنجاح القطاع الزراعيّ وخاصّة الأراضي المروية، فقد توافد الأندلسيون إلى الجزائر حاملين معهم مهنة الزراعة والبستنة، وأخذ الجزائريون عنهم تربية دودة القز، وتقطير الزهور. كان القطاع التجاريّ متأثراً بالدرجة الأولى بوجود الأسطول البحريّ الجزائري، وذلك لما يؤديه من أهميةٍ كبيرةٍ في توفير الحماية للتجارة الوطنيّة، وما يعود به على الجزائر من غنائم وإتاوات تفرضها البلاد على الأساطيل الأجنبيّة، ويعتبر القمح والصوف من أهمّ الصادرات في الأسطول، ويشار إلى أنّ أسطولها كان الأقوى على مستوى دول حوض البحر الأبيض المتوسط؛ لما كانت تتمتّع به البلاد من استقلالٍ كاملٍ، الأمر الذي وطّد علاقاتها الدبلوماسيّة والسياسيّة والتجاريّة مع دول العالم. أمّا فيما يتعلّق بالجانب الصناعيّ، فقد شهد تقدماً كبيراً نظراً لامتهان المدن الجزائريّة بمختلف أنواع الصناعات الحرفيّة كالجلدية، والنسيجيّة، والزجاج، والأواني، إلّا أنّ هذا النوع من الصناعات لم يحظَ كثيراً بالتقدم كونه غير مسايرٍ للتطورات التي تشهدها أوروبا. الثقافة في الجزائر خلال العهد العثمانيّ تعتبر الفترة الزمنية المحصورة بين القرنين الخامس والسابع عشر الميلاديين نقطة انطلاقةٍ ثقافيةٍ للجزائر، حيث قدّمت للعالم الإسلاميّ أقوى المقوّمات الثقافية، فتمثل ذلك بإنشاء المؤسّسات الثقافية، التي تمثلت في المساجد، والكتاتيب، والمدارس، فبدأ الجزائريون بإتقان القراءة، والكتابة، وبالتالي الشروع بنشر الدعوة الإسلامية وثقافتها. ظهر أثر التقدم الثقافيّ في الوضعيّة الثقافية، حيث تكفّلت مبادرات المحسنين والجمعيات الخيرية بالعملية التعليميّة وبثها في أرجاء الجزائر، وخروجها من اختصاص الحكومة، بالإضافة إلى قيام جامعاتٍ ومعاهد للدراسات العليا. إلّا أنّها شهدت عزلةً وانطواءً عن مواكبة العالم وثقافته إثر عدم تدخل الحكومة بأمر التعليم، وبالتالي اقتصاره على تعليم مبادئ القراءة، والكتابة، وتحفيظ القرآن الكريم.
الاقتصاد الناجح تتشابه مقومات الاقتصاد القديمة بين جميع الدول كوجود مساحة من الأرض، وتوفر الأيدي العاملة، والمواد الخام، ولكن هذه المقومات لم تعد تحدد نجاح اقتصاد الدول؛ نظراً لتطوّر مظاهر الحياة، وظهور التكنولوجيا، وتغيُّر السياسة العالميّة للدول، إضافةً للتغيُّرات المناخيّة والبيئيّة التي أفرزت مقوّمات وعوامل جديدة تحدّد النجاح الاقتصاديّ الذي أخرج الكثير من الدول إلى منصّة التنافس العالميّ في مجالات مهمّة؛ كالصناعة، والسياحة، والتعليم، وفي مقالنا هذا سنتناول أهم مقومات الاقتصاد الناجح بالتفصيل. مقومات الاقتصاد الناجح توفير بيئة مُناسبة للاستثمار، حيث يُقصد بالاستثمار: توظيف المال بطريقة مشروعة في أي نشاط أو مشروع اقتصاديّ يعود بالمنفعة على البلد بطريقة قانونيّة ويتمّ ذلك من خلال اعتماد خطّة استثماريّة مدروسة ومُعدَّة مُسبقاً، وتوفير بنية تحتيّة ملائمة للاستثمار من حيث توفّر الكهرباء، والماء، والمواصلات، والاتّصالات، وإتاحة فرصة استخدام المستثمرين لها بأسعار مُعتدلة؛ لخلق المنافسة بين الاستثمارات المطروحة، وبالتالي ضمان الحصول على مواصفات عالية في المشاريع التي يحقّقها المُستثمرون، إلى جانب توفير المواد الخام المختلفة اللازمة للبناء والصناعات المتنوّعة، وتشجيع الخطط الاستثماريّة المُبتَكَرَة، وتسهيل حركة الأموال وسهولة الحصول عليها، ورفع القيود المفروضة على العديد من الأنشطة التجاريّة والاقتصاديّة، إلى جانب توفير البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبيّ المباشر؛ وضرورة توفّر قدرة استيعابيّة في السوق تتناسب مع حجم الاستثمارات الأجنبيّة. تأهيل الأيدي العاملة، ورفع الكفاءة في مجالات العمل، وذلك من خلال الدورات التدريبية المكثفة، وخلق نظام تظويري يتعلق بالمجالات الإنتاجية المُختلفة. الاهتمام بجودة التعليم؛ فاعتماد الأساليب القديمة في التدريس، يخلق أجيالاً محدودة القدرات والعطاء، وغير قادرة على مواكبة التطور، وبالتالي يُصبح الأفراد المُتعلمين عِبئاً على مجتمعاتهم، بدلاً من مشاركتهم في بناء الدولة، وصنع اقتصادها. استثمار الثروات والمقدرات المحليّة؛ كإنعاش الحركة السياحية في الأماكن التراثية والحضارية المميزة في بلد ما؛ واستغلال الثروات الطبيعية كالبترول، والطبيعة الخلّابة، والموقع الجغرافيّ. إيجاد تكامل اقتصادي؛ بمعنى أن لا ينفرد السوق بالمصانع، والإنتاجات الضخمة كصناعة السيارات، أو تجارة الإسمنت، فإنّ بعض الدول المتقدمة اعتمدت على المشروعات الصغيرة لا سيّما في المناطق البعيدة، وبذلك شكّلت قفزة اقتصاديّة، وأصبحت نموذجاً يُحتذى به. توزيع الأنشطة الاقتصاديّة على مختلف المناطق، وعدم حَصرِها بالعاصمة أو المدن الكبيرة، ومن شأن هذه الخطوة إنعاش الحركة الاقتصاديّة في كلّ المناطق. استقطاب رؤوس الأموال المُهاجرة؛ عبر التواصل مع رجال الأعمال المقيمين خارج بلدانهم، ودفعهم للمشاركة بتسريع عجلة الاقتصاد المحلي، إلى جانب السعي للاستفادة من استثماراتهم العملاقة في البدان الأخرى. جسر الهوّة بين القطاعين الخاصّ والحكوميّ عبر سلسلة من الإجراءات الهيكليّة التي تُحدَّد وفق ظروف الدولة، وخططها، وأهدافها التنمويّة، بالإضافة إلى ضرورة ترشيد إنفاق القطاع العام، وتعظيم دور القطاع الخاصّ في التنمية، وذلك من خلال تحويل ملكيّة العديد من المشاريع الاقتصاديّة الكبرى إلى القطاع الخاص
لاقتصاد هو النشاط البشري الذي يشمل إنتاج وتوزيع وتبادل واستهلاك السلع والخدمات. ولغوياً يعني مصطلح الاقتصاد التوسط بين الإسراف والتقتير (جاء في كتاب مختار الصحاح: "القَصْدُ بين الإسراف والتقتير يقال فلان مُقْتِصدٌ في النفقة")، أي وسط في الأنفاق بين البخل والتبذير.

تعريف[عدل]

الاقتصاد هو مصطلح يشمل مفاهيم كثيرة، منها ان الاقتصاد هو المفهوم الذي تدرسه العلوم الاقتصادية (الاقتصاد)، وهذا الأخير يرتكز على النظريات الإقتصادية والإدارية لتنفيذها. وأحيانا يمكن اعتبار مصطلح اقتصاد بديلا عن "الاقتصاد السياسي".
كما يشير المصطلح عن الاقتصاد بالمعنى الواسع أوالحالة الاقتصادية لبلد أو منطقة ما، وهذا يعني وضعها الاقتصادي (فيما يتعلق بالدورة الاقتصادية) أو وضعها الهيكلي. ضمن هذا المعنى، إنمصطلح الاقتصاد هو مرادف مع كل من الأسلوب (النهج) أو النظام الاقتصادي.[1][2]
وأخيرا، بصفة عامة، في اللغة العربية، نستخدم مصطلح الاقتصاد كمرادف للادخار أو لخفض الإنفاق. وقد يكون الاقتصاد في الواقع نتيجة لزيادة كفاءة التنظيم الداخلي لشركة ما أو على المستوى  الفردي.

مفهوم[عدل]

بشكل عام الاقتصاد يشمل كل من النظام الاقتصادي للبلد أو لأي منطقة أخرى، والعمالة ورأس المال والموارد الطبيعية، والصناعة والتجارة والتوزيع، واستهلاك السلع والخدمات في تلك المنطقة. ويمكن أيضًا وصف الاقتصاد بأنه شبكة اجتماعية محدودة مكانيًا يتم فيها تبادل للسلع وللخدمات وفقًا للعرض والطلب بين المشاركين عن طريق المقايضة أو عن طريق وسيط للتبادل وباستخدام قيم مقبولة للديون والائتمانات داخل تلك الشبكة الاجتماعية.

قياس الأداء الاقتصادي[عدل]

هناك عدد من الطرق لقياس الأداء أو النشاط الاقتصادي لاقتصاد ما. نذكر من هذه الأساليب ما يلي:

تعليقات

خاص و مميز

Beinveun. مرحبا

القط

صورة لمكة المكرمة لساعة الحرمين الشريفين

التاريخ

التكلونجيا و وسائل إعلام و اتصال

اجمل ادعية

الادعية الصلاة و بعد الصبح

الرياضيات